168 حالة قتل في الضفة الغربية وقطاع غزه خلال العام 2013 !!!

أكد الحقوقي صلاح عبد العاطي رصد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 168 حالة قتل في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 2013.
وقال عبد العاطي لـ معا إن حالات القتل تمت على خلفيات مختلفة سواء حالات وفاة في الأنفاق أو حالات وفاة في ظروف غامضة أو شجارات عائلية"، مضيفا طالبنا السلطات القيام بواجباتها".
وأشار إلى مقتل 43 امرأة خلال العام 2013 جزءا منها على خلفية ما يسمى الشرف، مطالبا بوقف العمل بالقوانين التي تسهل عملية القتل على خلفية الشرف سواء قانون العقوبات المعمول به في الضفة الغربية أو القانون المعمول به في غزة.
وطالب السلطات بإيقاع عقوبات بليغة ضد هؤلاء الأشخاص وتوفير كل ضمانات الحماية للنساء.


وقالت الهيئة خلال عرض تقريرها التاسع عشر إن استمرار الانقسام وتعطل سبل إنهائه، قد أتى بنتائج مريرة على مكونات المجتمع، ونظامه العام سياسيا، واجتماعيا، وثقافيا وأمنيا، لدرجة بات معها التسلط على منظومة الحقوق، والحريات العامة، وإخراجها عن إطارها الحقوقي والقانوني السمة الغالبة، الأمر الذي ولد أزمات متلاحقة على مختلف مستويات السياسة والقضاء، والتشريع، والثقافة والأمن، بما يمس مجمل منظومة حقوق المواطن في الصميم".
وأوردت أنه "بعد انخفاض عدد الوفيات في ظروف غير طبيعية العام 2012 إلى 140 حالة، مقارنة مع 147 حالة العام 2011، عاد هذا العدد للارتفاع من جديد، حيث وصل عدد الوفيات في ظروف غير طبيعية الذي سجلته الهيئة إلى 168 حالة وفاة العام 2013".
وبينت أن 98 حالة وفاة سجلت في الضفة، مقابل 70 حالة في القطاع، مضيفة "كان بين هذا العدد الإجمالي باستثناء الوفيات في الأنفاق وعددها 13 حالة، 52 طفلا، إذ وصلت نسبة الأطفال الذين توفوا العام 2013، إلى 31% من العدد الإجمالي لحالات الوفاة في ظروف غير طبيعية، مقارنة مع النسبة المسجلة في العامين السابقين 2011 و2012، ولم تتجاوز الـ 28% من العدد الإجمالي للوفيات".
وبينت أنه من ضمن حالات الوفاة، سجلت 19 حالة على خلفية الشجارات والنزاعات العائلية، مقابل 4 حالات وفاة نتيجة سوء استخدام السلاح من المكلفين بإنفاذ القانون، و9 حالات نتيجة سوء استخدام السلاح من قبل المواطنين، فيما سجلت 32 حالة وفاة في ظروف غامضة، مقابل 3 حالات على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"، و65 حالة نتيجة عدم اتباع إجراءات السلامة العامة.
وأشارت إلى استمرار صدور أحكام بالإعدام، خاصة في القطاع، مضيفة، "خلال 2013 صدر حكم واحد عن المحكمة العسكرية في مدينة جنين، و(16) حكماً عن المحاكم في القطاع، 9 أحكام منها صدرت عن المحاكم العسكرية، و7 أحكام عن المحاكم المدنية، وتم تنفيذ (3) أحكام صادرة في سنوات سابقة، ومصادقة محكمة النقض في غزة، على حكم إعدام آخر كان قد صدر في أعوام سابقة، مقارنة ستة أحكام صدرت العام 2012، وكانت جميعها في القطاع".
وبينت أنه رغم مطالباتها المتكررة بعدم إصدار أحكام بالإعدام وعدم تنفيذها، إلا أن الحكومة المقالة نفذت ثلاثة أحكام بالإعدام، كان قد صدر منها اثنان في العام ذاته، مقابل حالة واحدة صدرت في أعوام سابقة، مبينة أن تنفيذ الأحكام تم دون مصادقة الرئيس عليها.
وفيما يتعلق بالحق في السلامة الجسدية، لفتت الهيئة إلى استمرار تلقي شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منوهة إلى تلقيها (497) ادعاءً بالتعذيب والتهديد أثناء التوقيف، من ضمنها 150 ادعاء في الضفة، والباقي في القطاع، مقارنة مع (294) ادعاء العام 2012.
كما أشارت إلى تلقيها (67) ادعاء بالمعاملة القاسية واللاإنسانية، أو الحط بالكرامة الإنسانية، مقارنة مع (52) ادعاء من هذا القبيل العام 2012، و(158) ادعاء بالاعتداء الجسدي أو المعنوي العام 2013 مقارنة مع (156) ادعاء من هذا القبيل العام 2012.
ونوهت إلى استمرار انتهاكات تتعلق بالحق في الحرية الشخصية، وسلامة الإجراءات القانونية عند القبض والتفتيش، إلى جانب عدم احترام قرارات المحاكم، أو المماطلة في تنفيذها، ولفتت إلى تلقيها 123 شكوى تتعلق بالمماطلة، أو التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الجهات التنفيذية الأمنية والمدنية لقرارات المحاكم، مشيرة إلى استمرار رصد انتهاكات إزاء حق التجمع السلمي، وحرية التعبير والحريات الصحافية، والحق في التنقل والسفر.

 

تعليقات

الاسم:
البلد :
التعليق :
جميع الحقوق محفوظة لموقع مجدنا | 2011 - 2015
(الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبيها فقط )